ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(5)

3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بين‌‌الملل
 

نظر به تعهدات بين‌‌المللی نقض‌شده در نتیجه ساخت دیوار حائل، دیوان با بیان آثار حقوقی مترتب بر این عمل غیرقانونی وظایف و الزاماتی را برای اسرائیل به عنوان دولت متخلف، کشورهای ثالث و سازمان ملل متحد برمی‌شمارد.

1-3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای اسرائیل
 

یکی از آثار حقوقی انجام عمل غیرقانونی این است که دولت متخلف به وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض تعهدات بين‌‌المللی پایان دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. الزام دولت متخلف به متوقف ساختن تخلف بين‌‌المللی خود اصل پذیرفته‌شده‌اي‌ در حقوق بين‌‌الملل عام است و دیوان به دفعات متعدد وجود چنین تعهدی را تأيید كرده است (Nicaragua v. Etats-Unis ; Etats-Unis v. République Islamique d’Iran).
دیوان در باره آثار حقوقی ساخت دیوار برای اسرائیل اظهار مي‌كند که اولاً، اسرائیل ملزم است به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد (رأی مشورتی دیوان، بند 149). از این رو، دیوان اعلام مي‌‌كند که اسرائیل ملزم است ساخت دیوار را متوقف کند. دیوان با اعلام این مطلب که نقض تعهدات بين‌‌المللی توسط اسرائیل در واقع، نتیجه ساخت دیوار است، معتقد است که توقف نقض تعهدات بين‌‌المللی مزبور مستلزم تخریب بخشی از دیواری است که در سرزمینهای اشغالی از جمله در بیت‌المقدس شرقی و پیرامون آن ساخته شده است. به علاوه تمامی قوانین و بخشنامه‌های مصوب به منظور ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن باید بلافاصله لغو شوند (رأی مشورتی دیوان، بند 151)؛ ثانیاً، دیوان معتقد است از آنجا که ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی به مصادره و تخریب منازل، مغازه‌ها و نیز زمینهای کشاورزی منجر شده است، اسرائیل ملزم است تمامی خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از رفتار غیرقانونی خود را جبران کند. دیوان یادآوری مي‌‌کند که شیوه‌های اساسی جبران خسارت در حقوق عرفی توسط دیوان دائمی دادگستری بين‌‌المللی به صورت زیر دسته‌بندی و اعلام شده است:
«اصل اساسی که از مفهوم عمل غیرقانونی و رویه بين‌‌المللی به ویژه رویه قضایی دادگاههای داوری نتیجه مي‌‌شود این است که جبران خسارت باید حتی‌المقدور تمامی آثار و نتایج عمل نادرست را از بین برده و وضعیتی را احیا كند که اگر عمل مزبور ارتکاب نمی‌یافت، احتمالاً وجود مي‌‌داشت: اعاده وضع به حال سابق یا در صورتی که این امر مقدور و میسر نباشد، پرداخت ضرر و زیان برای خسارات وارده که اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت نمی‌تواند آنها را پوشش دهد...» (Usine de Chorzow, fond, arrêt n° 13).
بنابراین اسرائیل ملزم است به منظور جبران خسارتهای وارده به مردم فلسطین، در وهله اول حتی‌المقدور وضع را به حال سابق باز گرداند و بدین منظور بخشهای ساخته‌شده دیوار را تخریب و اعمال حقوقی مربوط را لغو كند و همچنین، اموال و زمینهای مصادره‌شده را به صاحبان آنها بر گرداند. در وهله دوم، به منظور جبران خسارتهای وارده، اسرائیل باید به اشخاصی که خانه‌ها و زمینهای قابل کشت آنها تخریب شده است، در مواردی که اعاده وضع به حال سابق به لحاظ مادی امکان‌پذیر نباشد، مطابق با قواعد حقوق بين‌‌الملل غرامت مناسب پرداخت کند (رأی مشورتی دیوان، بند 153). به علاوه دیوان تأکید كرده است که اسرائیل به موجب کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. متعهد است افرادی را که متهم به نقض شدید حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه هستند، چه دستور ساخت دیوار حائل را صادر كرده‌اند یا آن را طراحی و به اجرا گذاشته و یا در حال احداث آن مي‌‌باشند، دستگیر و محاکمه كند (رأی مشورتی دیوان، بند 143).

2-3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای کشورهای ثالث
 

دیوان بين‌‌الملل دادگستری در سال 1970م. در قضیه بارسلونا تراکشن بین تعهدات بين‌‌المللی کشورها قائل به تفکیک شده و اعلام داشت که اگر برخی از تعهدات بين‌‌المللی دولتها تعهدات متقابلی هستند، برخی دیگر به لحاظ اهمیت اساسی آنها برای جامعه بين‌‌المللی، تعهدات مربوط به همه (erga omnes) است و همه کشورها نفع حقوقی دارند که این تعهدات رعایت شوند (Barcelona Traction, CIJ. Rec. 1970, p. 32, par.33.).
دیوان اعتقاد دارد برخی از تعهدات بين‌‌المللی که اسرائیل با ساخت دیوار نقض كرده است، با جامعه بين‌‌المللی و منافع کشورهای دیگر ارتباط داشته و به اصطلاح erga omnes محسوب مي‌‌شوند. دیوان از این گونه تعهدات بين‌‌المللی که توسط اسرائیل نقض شده است، به چند مورد باصراحت اشاره مي‌‌کند:
«تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و همچنین، برخی تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه» (رأی مشورتی دیوان، بند 155). دیوان در مورد تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت، ضمن استناد به رأی خود در قضیه تیمور شرقی (Timor oriental, CIJ. Rec. 1995, par. 29. ) اظهار مي‌كند که «حق تعیین سرنوشت به صورتی که بر اساس منشور و رویه سازمان ملل متحد توسعه یافته، حقی است که در قبال همه کشورها قابل استناد است (erga omnes)» (رأی مشورتی دیوان، بند 156).
دیوان همچنین، در این مورد به قطعنامه (xxv) 2625 مجمع عمومی سازمان ملل استناد مي‌‌كند. در این قطعنامه آمده است:
«هر دولتی موظف است انفراداً یا با همکاری کشورهای دیگر، تحقق اصل حق تعیین سرنوشت ملتهای مختلف را مطابق با مقررات منشور ملل متحد تقویت كرده و سازمان ملل را در انجام وظایفی که منشور در اجرای این اصل به عهده آن گذاشته است، مساعدت كند».
در مورد حقوق بشردوستانه نیز دیوان رأی مشورتی خود راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته‌اي‌ را یادآوری مي‌‌کند. دیوان در این رأی اظهار كرد:
«بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیریهای مسلحانه، به قدری برای احترام به انسان و \"ملاحظات اولیه بشردوستانه\" اساسی هستند که نسبت به همه دولتها الزام‌آورند، چه اسناد قراردادی را تصویب کرده و چه نکرده باشند؛ زیرا این قواعد اصول غیرقابل اغماض حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه محسوب مي‌‌گردند» (CIJ. Rec. 1996 (I), p. 257, par. 79).
به اعتقاد دیوان قواعد موردنظر تعهداتی را در بر دارند که رعایت آنها به جامعه بين‌‌المللی در مجموع آن مربوط مي‌‌شود و هر دولتی در رعایت این تعهدات توسط دولتهای دیگر منفعت حقوقی دارد. از طرف دیگر، دیوان ماده 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو را خاطر نشان مي‌‌سازد که به موجب آن دولتهای متعاهد پذیرفته‌اند کنوانسیونها را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را به رعایت آنها وادار کنند. گرچه نمی‌توان با قاطعیت در باره مفاد این تعهد اظهارنظر کرد (ممتاز و...، 1384، ص202)، اما دیوان با تفسیر این ماده تعهد هر دولت عضو کنوانسیونهای ژنو را، حتی اگر درگیر مخاصمات مسلحانه نباشد، به تضمین اجرای مقررات آنها استنباط كرد (رأی مشورتی دیوان، بند 158)؛ به عبارت دیگر، تعهد مذکور در ماده 1 مشترک کنوانسیونهای ژنو در زمره تعهدات erga omnes است؛ بنابراین، دیوان اظهار مي‌‌كند که با توجه به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات نقض‌شده، همه دولتها متعهدند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را در سرزمینهای اشغالی فلسطین به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت به وجودآمده کمک و مساعدتی نکنند. دیوان همچنین اعلام مي‌‌كند که همه دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو باید اسرائیل را به رعایت حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیونها وادار كنند و مراقبت کنند که به موارد نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اثر ساخت دیوار پایان داده شود (رأی مشورتی دیوان، بند159).

3-3. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل متحد
 

از سالهای اولیه تشکیل سازمان ملل، مسئله فلسطین با تصمیمات این سازمان در باره سرزمین فلسطین گره خورده است. در سال 1947م. مجمع عمومی به بهانه حفظ صلح و امنیت در منطقه با تصویب قطعنامه (II) 181، فلسطین را به دو قسمت تقسیم كرد و به ناحق و با بی‌عدالتی کامل 56 درصد از سرزمین متعلق به مردم بومی فلسطین را به یهودیان بومی و مهاجر، که در آن تاریخ حدود 10 درصد جمعیت ساکن در فلسطین را تشکیل مي‌‌دادند، تقدیم کرد. رهبران صهیونیستی که در صدد سلطه بر تمام فلسطین بودند، به این مقدار سرزمین بسنده نکردند و در جریان جنگهای 1948-1949م. حدود 80 درصد فلسطین را تصرف كردند (حبیب‌زاده، 1383).
سازمان ملل که به دلیل حمایتهای بی‌دریغ امریکا و کشورهای اروپایی از اسرائیل از یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین و کمک به مردم این سرزمین برای اعمال حق تعیین سرنوست خود و تشکیل دولت مستقل ناتوان بود، در برابر تهاجم و اشغال نظامی مناطق اختصاص یافته به فلسطینیان در قطعنامه تقسیم سکوت اختیار كرد. سپس، هنگامی که در سال 1967م. بقیه سرزمین فلسطین نیز به اشغال اسرائیل در آمد، شورای امنیت با صدور قطعنامه 242 (1967م.) صرفاً خروج نیروهای نظامی اسرائیل را از مناطقی که در جنگ سال 1967م. تسخیر کرده بودند، درخواست كرد. ظاهراً به نظر شورای امنیت اشغال نظامی بخشهایی از سرزمین فلسطین، حدود 25 درصد، توسط اسرائیل در جریان جنگهای 1948-1949م. بلامانع و قانونی بوده است. البته، قطعنامه‌هایی هم که در آنها شورای امنیت بر لزوم خروج اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه تأکید كرده است، تا کنون با بی‌اعتنایی کامل توسط اسرائیل مواجه بوده‌اند.
با توجه به مطالب پيش‌گفته، مسئولیت سازمان ملل متحد به مثابه نهاد حافظ صلح و امنیت بين‌‌المللی در قبال مسئله فلسطین کاملاً روشن است. اما این سازمان تاکنون از ایفای تعهدات و مسئولیت خود در این باره سرباز زده و یا به تعبیر دقیق‌تر ناتوان بوده است. شاید بدین دلیل است که دیوان در بیان آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل زبان دیپلماتیک را برگزید و صرفاً سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات جدید و تقویت تلاشهای خود برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار دعوت مي‌‌کند:
«دیوان اعتقاد دارد که سازمان ملل، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، باید با توجه به رأی مشورتی دیوان بررسی کند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن، چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ شود» (رأی مشورتی دیوان، بند 160).
دیوان همچنین ضمن ابراز دغدغه در باره حمایت از اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ویژه حفظ صلح و امنیت بين‌‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، خاطر نشان مي‌‌كند که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن هر چه سریع‌تر به اختلافات اسرائیل و فلسطین بیفزاید و صلحی عادلانه و پایدار در منطقه ایجاد کند (رأی مشورتی دیوان، بند 161). در نهایت دیوان اظهار مي‌‌كند که موضوع ساخت دیوار باید در یک چارچوب کلی‌تری ارزیابی شود. دیوان با یادآوری تاریخچه مسئله فلسطین و اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه طرفین درگیری در طول دهه‌های گذشته، اعتقاد دارد که تنها راه پایان دادن به وضعیت غیرقانونی و اسفبار حاکم در سرزمینهای اشغالی، اجرای با حسن‌نیت تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه‌های 242 (1967م.) و 338 (1973م.) است. دیوان همچنین، توجه مجمع عمومی را به تقویت و تشدید تلاشهای خود برای رسیدن به یک راه حل مبتنی بر مذاکره و تشکیل دولت فلسطین جلب مي‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند 162).

نتيجه‌گيري
 

رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در باره آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از لحاظ گوناگون يک رأي تاريخي و مهم است و نه تنها برخي از حقوق اوليه مردم فلسطین را، که در طول دهه‌های گذشته توسط سوی اسرائیل نقض و یا نادیده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعایت آن را یادآوری مي‌‌كند بلکه همچنین، جنبه‌های مختلف حقوق بشردوستانه به ویژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمینهای اشغالی تفسیر و تبیین مي‌‌کند. با این حال، شاید به دلیل اینکه دیوان یک رکن قضایی است و نه تقنینی، در اعلام حقوق مردم فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت آنها، خود را در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت محصور كرده است. بدین ترتیب، ابعاد مثبت و منفی رأی دیوان به اجمال بررسی مي‌‌شود:

يک. جنبه‌های مثبت رأی مشورتی دیوان
 

دیوان مسئله فلسطین و اسرائیل را یک موضوع دوجانبه تلقی نمی‌کند بلکه آن را یک بحران منطقه‌اي‌ و بين‌‌المللی و کاملاً با موضوع حفظ صلح و امنیت بين‌‌المللی و در نتیجه با سازمان ملل مرتبط مي‌‌داند. دیوان اشاره مي‌‌کند که ریشه مسئله فلسطین را باید در نظام نمایندگی پیش‌بینی‌شده در میثاق جامعه ملل جستجو كرد؛ بدین ترتیب اولاً، بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به گونه‌اي‌ که در منشور نمایندگی فلسطین ذکر شده بود، صحه مي‌‌گذارد و ثانیاً، تأکید مي‌‌کند که باید مسئله فلسطین مطابق با مقررات و قواعد بين‌‌المللی حل و فصل شود.
دیوان با استناد به قطعنامه 181 (1947م.) مجمع عمومی موسوم به «قطعنامه تقسیم فلسطین» به صورت ضمنی به مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال مسئله فلسطین اشاره مي‌‌کند. دیوان با اعلام این امر که اختلاف اسرائیل و فلسطین صلح و امنیت بين‌‌المللی را در منطقه تهدید مي‌‌کند، ضمن یادآوری ضرورت حمایت از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد خاطر نشان مي‌‌سازد که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن به بحران خاورمیانه بیفزاید و تنها راه حل مسئله فلسطین اجرای تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت است و در خصوص وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار حائل، سازمان ملل را به اتخاذ «اقدامات جدیدی» فرا مي‌‌خواند. گرچه دیوان منظور خود را از «اقدامات جدید» بیان نمی‌کند، مسلماً این اقدامات تصویب قطعنامه‌های غیرالزام‌آور در مجمع عمومی نیستند بلکه به نظر مي‌‌رسد دیوان اعتقاد دارد که باید اقدامات عملی برای وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی از سرزمینهای اشغالی اتخاذ شود.
دیوان با یادآوری قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در باره اشغالی بودن سرزمینهای فلسطین، که در سال 1967م. به تصرف اسرائیل در آمد، اسرائیل را رسماً قدرت اشغالگر اعلام كرده و اظهار مي‌‌كند که این کشور باید به قواعد و مقررات حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی پایبند باشد.
دیوان همچنین، لزوم رعایت حقوق بشر در فلسطین توسط اسرائیل را یادآور شده و با رد استدلال اسرائیل مبنی بر عدم حکومت حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق اشغالی، اعلام مي‌‌کند که برخی از قواعد حقوق بشر به هیچ وجه قابل تعلیق یا قابل اغماض نيستند و در هر شرایطی و در همه احوال باید مورد احترام باشند.
یکی از ویژگیهای رأی مشورتی دیوان در باره دیوار حائل این است که دیوان بر خلاف رویه خود، دلایل توجیهی و استدلال یک کشور (اسرائیل) را هم در باره صلاحیت دیوان و هم در مورد ماهیت سؤال به عمل آمده از آن رد كرد و به طور مستدل به هر یک از ادعاهای اسرائیل پاسخ داد.
با توجه به ماهیت برخی از تعهدات بين‌‌المللی نقض‌شده در اثر ساخت دیوار حائل، دیوان نه تنها تعهدات اسرائیل به توقف ساخت دیوار، تخریب بخشهای ساخته‌شده و جبران خسارات واردشده به مردم فلسطین را اعلام مي‌كند بلکه همچنین، به تعهدات دولتهای دیگر اشاره مي‌‌کند که طبق آن باید دولت اشغالگر (اسرائیل) را به رعایت تعهدات خود در سرزمینهای اشغالی وادار كنند.
مهم‌تر از همه، دیوان موجودیتی به نام ملت فلسطین را به رسمیت مي‌‌شناسد که از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت برخوردار است و از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست مي‌‌کند که بر تلاشهای خود برای تشکیل دولت فلسطین بیفزاید.

دو. جنبه‌های قابل انتقاد رأی مشورتی دیوان
 

علی‌رغم جنبه‌های بسیار مثبت رأی مشورتی دیوان دست‌كم در باره یک موضوع مهم رأی دیوان قابل تأمل است. دیوان با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 242 (1967م.) و موافقت‌نامه آتش‌بس 1949م. بین اردن و اسرائیل در پایان جنگهای 1948-1949، خط سبز را عملاً به عنوان یک خط مرزی پذیرفته و تنها سرزمینهایی را که در سال 1967م. به تصرف اسرائیل در آمده، سرزمینهای اشغالی محسوب كرده است. در حالی که اگر مبنای تشکیل اسرائیل را قطعنامه 181 (1947) مجمع عمومی بدانیم، طبق این قطعنامه حدود 56 درصد سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت؛ اما در جریان جنگهای 1948-1949م. اسرائیل حدود 25 درصد دیگر از سرزمینهایی را که در قطعنامه تقسیم، به مردم فلسطین اختصاص یافته بود، اشغال كرد. در موافقت‌نامه آتش‌بس بین اردن و اسرائیل نیز به صراحت قید شده است که امضای این موافقت‌نامه هیچ گونه حق حاکمیتی را برای طرفین در مورد سرزمینهای تصرف‌شده ایجاد نمی‌کند. پس از جنگ سال 1967م. و اشغال بقیه بخشهای فلسطین توسط اسرائیل، شورای امنیت با صدور قطعنامه 242 (1967م.) خروج نیروهای نظامی اسرائیل را صرفاً از سرزمینهایی که در این جنگ اخیر اشغال كرده بودند، درخواست كرد. دیوان، رکن قضایی سازمان ملل، مي‌‌توانست و بسیار مناسب بود از فرصت به دست‌آمده استفاده كند و در مورد وضعیت حقوقی سرزمینهایی که در سالهای 1948-1948م. توسط اسرائیل اشغال نظامی شده بود، نیز اظهارنظر کند. با کمال تأسف دیوان با اینکه بيان مي‌كند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را باید در یک چارچوب کلی‌تری ارزیابی شود، خط سبز را یک خط مرزی در نظر گرفت و به طور تلویحی از بررسی وضعیت حقوقی دقیق سرزمینهای اشغال‌شده در سالهای 1948-1949م. امتناع كرد.
البته، پاسخ دیوان و شاید بيشتر حقوقدانان به انتقاد فوق مسلماً این خواهد بود که دیوان اصولاً به سؤالی که از آن شد، پاسخ مي‌‌دهد و ملزم نیست در باره ابعاد دیگر موضوع بحث و اظهار‌نظر کند؛ اما دست‌كم در این رأی مشورتی، دیوان ابعاد مختلف مسئله فلسطین را، به ویژه اشغالی بودن این سرزمین، بررسی كرده است و علی‌رغم اشغال طولانی‌مدت سرزمینهای فلسطین توسط اسرائیل، دیوان به صراحت اظهار مي‌‌كند حوادثی که از سال 1967م. در این سرزمینها واقع شده است، وضعیت اشغالی بودن آن را تغییر نداده است (رأی مشورتی دیوان، بند 78). همین استدلال مي‌‌تواند در مورد اشغالی بودن سرزمینهایی که در جنگهای 1948-1949م. توسط اسرائیل تصرف شده است، نیز صادق باشد.
- حبيب‌زاده، توکل (1383). «پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی». همایش فلسطین از منظر حقوق بين‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهر ماه.
- ديوان بين‌المللي دادگستري، خلاصه نظر مشورتی دیوان بين‌‌المللی دادگستری. ترجمه دکتر حسین طالقانی و دکتر سیرالله مرادی. همایش فلسطین از منظر حقوق بين‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهرماه 1383.
- زمانی، سید قاسم (1380). حقوق بشردوستانه بين‌‌المللی: اشغال سرزمینهای ایران در جنگ تحمیلی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، پژوهشکده حقوق، انتشارات شهر دانش.
- سازمان ملل متحد (1383). فلسطین و سازمان ملل متحد. ترجمه مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران.
- ضيايي بیگدلی، محمدرضا (1373). حقوق جنگ. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- ممتاز، جمشید (1383). «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی». تهران: سخنرانی در مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهر ماه.
- ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1384). حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه. مخاصمات مسلحانه داخلی. کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران: نشر میزان.
- ناصرزاده، هوشنگ (1372). اعلاميه‌هاي حقوق بشر. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد).
- ویکتور دوکورا – لوگو (1382). «مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه». ترجمه سید حسین سادات میدانی. مجله پژوهشهای حقوقی. ش 4، 1382، صص77-105.
- Amnesty International, « Israël et Territoire occupé. Le mur barrière et le droit international », Document public, Index AI:MDE 15 /016/2004, Londres, février 2004, (www.amnestyinternational.org).
- Bothe, M., “Occupation, Belligerent”, EPIL 1982, vol.4 p. 64.
- Gasser, H. P., « Protection of the Civilian Population », in Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford, 1975.
- KOHEN Marcelo, G., « Le ‘Mur’ à l’épreuve du droit international », Le Figaro, 23 fév. 2004.
- ABI-SAAB Rosemary, « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour International de Justice », IRRC september 2004, vol. 86, n 855. pp. 634-657.
- Nguyen Quoc Dinh et al., Droit International Public, L.G.D.J., 1992, 4e ed.
- Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis), arrêt, 27 juin 1986, CIJ. Rec. 1986, p. 14.
- Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgique/Espagne), arrêt, 5 fév. 1970, CIJ. Rec. 1970, p. 3.
- Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 21juin 1971, CIJ. Rec. 1971, p. 16.
- Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, CIJ. Rec. 2004.
- Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec. 1996.
- Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis v. République Islamique d’Iran), arrêt, 24 mai 1980, CIJ. Rec. 1980, p. 3.
- Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt, 30 juin 1995, CIJ. Rec. 1995.
- Usine de Chorzow, arrêt, 13 sept. 1928, C.P.I.J., série A, n° 17.
- قطعنامه‌های مجمع عمومی:
- A/ES-10/13 (2003) ; A/ES-10/14 (2003) ; A/ES-10/15 (2003) ; A/ES-10/PV. 23 ;
- گزارش کمیته تحقیق به مجمع عمومی در باره آثار فعالیتها و اقدامات اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی
A/58/311, 22 août 2003.
- قطعنامه‌های شورای امنیت:
- RES/S/ 242 (1967) ; RES/S/338 (1973) ; S/PV. 4841.
- گزارش دبیر کل:
- UN General Assembly, “Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13”, Doc. A/ES-10/248, 24 nov. 2003 ; Doc. A/RES/ES-10/14 (2003).
- ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی :
- UN Doc. CCPR /C/79/Add. 93, Israël, 18 août 1998; UN Doc. CCRP /C/78/ISR, 21 aout 2003.
- گزارش آژانس آوارگان جنگی سازمان ملل:
- UNRWA, Appel d’urgence du 12 déc. 2003 et Special Repport on the West Bank Barrier , ww.un.org/unrwa/ emergency/barrier.
- کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول 1977.
- میثاق بين‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966؛
- میثاق بين‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966
منبع: www.lawnet.ir